ويتبنى المشروع الجديد فتح الباب أمام البلديات للاستثمار في الأغراض المؤقتة على أساس يومي أو شهري لغرض إقامة فعالية أو تنظيم مناسبة، باعتبار أن البلديات تملك أنواعاً متعددة من العقارات، ولا يوجد مستند — في الوقت الحالي — لاستثمارها بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري، وترى الوزارة في ذلك تعطيلاً لاستثمار أصول جاهزة لمثل هذا النشاط وبالإمكان الإطلاع على جميع معلومات الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من أمانات وبلديات المملكة من خلال زيارة موقع بوابة الاستثمار البلدي «فرص» أومن خلال تحميل تطبيق فرص
وطرح المشروع الجديد خياراً إضافياً في جواز استثمار بعض المواقع والواجهات المميزة بالمزايدة العلنية كما ترى الوزارة، حيث توجد لدى البلديات عقارات ذات أهمية خاصة في مواقع مميزة، يكون الإقبال عليها كبيراً، ومثل هذا النوع من العقارات أثبتت التجربة العملية أن إجراء المزايدة عليها بشكل علني يتيح فرصة أكبر للمستثمرين وخصوصاً أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن أن هذا المشروع الجديد يولي أهمية كبيرة للتعريف بالفرص الاستثمارية، والتسويق لها بشكل فاعل، وترى الوزارة أن ذلك من شأنه زيادة الوصول إلى المستثمرين وتعريفهم بالفرص البلدية على أن يكون ذلك وفق قواعد موضوعية وشفافة كشفت الجريدة الرسمية، عن تفاصيل لائحة التصرف بالعقارات البلدية والتي من المقرر أن يتم العمل بها بعد 90 يومًا من تاريخ نشر التفاصيل الموافق أمس الجمعة، 27 مارس 2020

لائحة التصرف بالعقارات البلدية والتعليمات التنفيذية لها

وبين العقل بان تعديلات اللائحة تضمنت العديد من الممكنات التي ستؤدي بإذن الله الى رفع كفاءة أداء البنية التحتية التي توفرها البلديات كأسواق النفع العام، الحدائق، والمرافق البلدية واساليب ادارتها.

السعودية تعتمد لائحة التصرف بالعقارات البلدية المطورة
وبينت الوزارة أن هذا الأسلوب يشكل نقلة نوعية في الاستثمار البلدي بحكم ما تملكه البلديات من أصول عينية - إذا أحسن استثمارها بالمشاركة مع القطاع الخاص - يمكن أن توفر عوائد مالية عالية تدعم إيرادات القطاع البلدي، بحيث يكون الدخول في مشاركة مع القطاع الخاص وفق قواعد المنافسة العامة
أخبار 24
الرياض — مباشر: كشف وزير الإسكان السعودي، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، عن إصدار التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة اعتباراً من اليوم الأربعاء
تفاصيل النظام
وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إن هناك مرحلة جديدة من الاستثمار البلدي تنطلق مع لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، التي ستسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي ما يرفع من جودة الخدمات والبنى التحتية، وينعكس على مستوى جودة الحياة
واختتم الدغيثر حديثه بأن تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية وصدور التعليمات التنفيذية المنظمة لها يأتي ضمن المسار التشريعي لمبادرات تطوير منظومة الاستثمار البلدي، والوزارة تعمل على العديد من المسارات الأخرى لتسهم جميعها، في إنجاح مسيرة تطوير منظومة الاستثمار البلدي واختتم الدغيثر حديثه بأن تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية وصدور التعليمات التنفيذية المنظمة لها يأتي ضمن المسار التشريعي لمبادرات تطوير منظومة الاستثمار البلدي، والوزارة تعمل على العديد من المسارات الأخرى لتسهم جميعها في إنجاح مسيرة تطوير منظومة الاستثمار البلدي
ووافق مجلس الوزراء السعودي، في مارس الماضي، على تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية وأوضح أن تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها أخذ بعين الاعتبار تحديات الممارسة العملية للسنوات السابقة ومعالجتها، ومراعاة أفضل الممارسات ذات العلاقة ليسهم ذلك في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لرفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن والاستفادة المثلى من العقارات البلدية لتوفير البنية التحتية المناسبة للنهوض بها، كما راعت الوزارة عند تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها تنوع الفرص الاستثمارية لتتناسب مع جميع شرائح المستثمرين

“وزارة الشؤون البلدية والقروية” تكشف عن مسودة تعديلات لائحة التصرف بـ”العقارات البلدية”

تستخدم أخبار24 ملفات الكوكيز لتسهل عليك استخدام مواقعنا الإلكترونية ولتهيئة المحتوى والإعلانات حسب متطلباتك، ولتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة المرور لدينا، وقد نقوم بتبادل هذه المعلومات مع الغير.

5
صدور التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة
وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى تقليل الاعتماد على الإعانات التي تصرف للبلديات، وتنمية مواردها المالية واستثماراتها البلدية، والانتقال كمُمكن لتحقيق رؤية المملكة 2030 للتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، مستندةً في ذلك على التغيّر والتطوّر الذي طرأ على العديد من مفاهيم الاستثمار البلدي وتشكيلات قطاع البلديات، وتنوع الفرص الاستثمارية، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في أنواع النشاط البلدي، وبروز صعوبات عملية في جوانب متعددة من أدوات الاستثمار، إضافة إلى أن الوزارة تهدف من المشروع إلى السير في خطٍ متوازي مع برنامج التحول الوطني 2020 ومبادراته المنبثقة من رؤية المملكة 2030، التي تركز في مستهدفاتها على رفع جودة الحياة في المدن واستدامة مواردها
“وزارة الشؤون البلدية والقروية” تكشف عن مسودة تعديلات لائحة التصرف بـ”العقارات البلدية”
واختتم الدغيثر حديثه بأن تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية وصدور التعليمات التنفيذية المنظمة لها يأتي ضمن المسار التشريعي لمبادرات تطوير منظومة الاستثمار البلدي، والوزارة تعمل على العديد من المسارات الأخرى لتسهم جميعهافي إنجاح مسيرة تطوير منظومة الاستثمار البلدي
صدور التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة
وأوضحت أن اللائحة تفيد الأفراد ورواد الأعمال وكبار المستثمرين، حيث تمكّن الراغبين من التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة كالمناسبات الاجتماعية أو الفعاليات، وذلك بشكل فوري ولمدة تصل حتى 3 أشهر
وأكد الوزير الحقيل أن تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها أخذ بعين الاعتبار تحديات الممارسة العملية للسنوات السابقة ومعالجتها، ومراعاة أفضل الممارسات ذات العلاقة ليسهم ذلك في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لرفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن والاستفادة المثلى من العقارات البلدية لتوفير البنية التحتية المناسبة للنهوض بها، كما راعت الوزارة عند تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها تنوع الفرص الاستثمارية لتتناسب مع جميع شرائح المستثمرين وأوضح الوزير الحقيل، أن "تدشين اللائحة مرحلةٌ جديدة من الاستثمار البلدي، تفتح الطريق أمام جميع شرائح المستثمرين للإسهام في تنمية المدن بما توفره من فرصٍ استثمارية تناسبهم"
ونوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتصميم الحديث الذي يعمل للاستفادة من الإمكانات الاستثمارية على تنوعها من حيث الحجم والقدرات المطلوبة للاستثمار، من فرص صغيرة على مستوى النشاط الخدمي إلى مشروعات كبيرة تتطلب إنفاقاً عالياً وتقنيات متقدمة وخبرات وإمكانات مالية وإدارية وبهذه المناسبة، استعرض وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المهندس خالد بن محمد الدغيثر، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء في الرياض أبرز ملامح تحديثات اللائحة التي صدرت التعليمات التنفيذية المنظمة لها، ومنها تمكين تأهيل المستثمرين بناءً على المقدرة الفنية والملاءة المالية للمشاريع النوعية بما يضمن رفع جودة وديمومة المشاريع الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة بتمكين العديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الحد الأقصى للمدد التعاقدية لتصل إلى 50 عاماً بما يمكن من استقطاب استثمارات رأسمالية للمشاريع الكبرى، وتعديل المدة المعفاة من الأجرة مع الفترة اللازمة للإنشاءات لتصل إلى 10% من مدة المشروع كحد أقصى

أخبار 24

أثني العديد من الوزراء والمسئولين على خبر إصدار لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، والتي اعتمدها وزير الإسكان و المكلف ماجد الحقيل اليوم الثاني عشر من أغسطس 2020، والتي يهدف منها استقطاب المزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات، وتحفيز البيئة الاستثمارية على حد وصف العديد من الخبراء، بجانب الإسهام في تمكين وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع القطاعات الخاصة المحلية والأجنبية، ، ورفع معدل الكفاءة للاستفادة من عقارات الدولة، والبنى التحتية، إيجاد الحلول للكثير من العوائق التي كانت تواجه خطط التنمية، بما ينعكس على جودة الحياة.

23
لائحة التصرف بالعقارات: 50 عاما حد أقصى للتعاقد.. وتخفيض الضمانات إلى 25%
اليوم إصدار التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة
، كما يفتح مشروع التحديث الجديد آفاقاً جديدة من الشراكة مع القطاع الخاص في بعض أنواع النشاط الاستثماري الذي يتطلب ذلك، على أن تكون مشاركة البلديات من خلال المساهمة في رأس المال بحصص عينية
السعودية.. إصدار التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة
وعلق وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان، قائلا: إن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة ستسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة تمكن من تحقيق أهداف التنمية القطاعية وفق مضامين رؤية المملكة 2030